وبكلّ قيدا تكلم بلفظ الانسان فالانسان وضع لكل واحد من ملحوظات الماهية المجرّدة والمقيّد بكل واحد من القيود منضمّا ومنفردا ولا فرق في هذا العموم بين كون الوضع هو ما ذكرنا ممّا هو منشأ انتزاع التخصيص وبين جعل الوضع عبارة عن نفس التخصيص فإنه يقتضى التعميم في الموضوع له كما اعترف به هذا القائل في اللفظ المشترك حيث قال إنه وضع للمعنى في حال الوحدة لا له بشرط الوحدة فلا ينافي إرادة معنى آخر وان قلنا بمحاليّة ذلك هناك والحاصل انه لا مانع من تعميم وضع اللفظ الموضوع للماهيّة بالنسبة إلى مطلقها ومقيّدها نعم يصير نظير الالفاظ المشتركة ويحتاج قصد كلّ واحد منهما إلى القرينة وعدم القرينة الخاصة على التقيّد الخاص دليل الاطلاق أو العموم في الاحكام لا الاخبارات فان عدم بيان التقييد دليل على عدمه كما أن عدم بيان أصل الحكم التكليفي دليل على عدمه كما قرّرناه في محله ويدل على التعميم في الوضع أيضا وضع الحروف والهيئات كما مرّ في الفرق بين المنطوق والمفهوم إن إرادة المقيد من لفظ المطلق يحتاج إلى القرينة ثمّ اعلم أن إرادة المقيّد من لفظ المطلق لا يمكن الّا باستعمال نفس لفظ المطلق في نفس المقيّد غاية ما في الباب انه يحتاج إلى القرينة وتوضيح ذلك انّ تصوره وانفهامه للمتكلم والمخاطب ليس الّا تصوّر الماهيّة والقيد بلحاظ وحداني بحيث يكون الملحوظ امرا واحدا مشتملا على العارض والمعروض وكون العارض عارضا للملحوظ والملحوظ معروضا نظير اتحاد العارض والمعروض في الخارج وتحققهما في الفرد الخارجي فإنهما موجودان بوجود واحد وتعددهما اعتباري وانحلالي بالعقل وليس في الخارج الّا الامر الواحد وامّا في الذّهن فان تحقق الفرد بالوحدانيّة بحيث يكون الذات متصوّرة بذاتيتها والعرض بعرضيّتها فهو فرد وان تحقّق الماهيّة وصار بملاحظة مستقلّة والخصوصيّة بملاحظة مستقلّة فهما ليسا بملاحظة الفرد ابدا بل العرض خرج عن العرضيّة وصار بملاحظة وجوده الذهني ذاتا بخلاف ملاحظتهما لحاظ واحد فان العرض باق على عرضيّته بوجوده الذهني والحاصل ان ملاحظة المقيّد على ما هو مقيّد هي ان يكون الذات المطلقة مستقلة في المفهوميّة وفي عالم الفهم وفي وجودها الذهنيّة والقيد موجودا معها يتبعها وغير مستقل في عالم الفهم والادراك وعرضا للذات كما أن الاعراض الخارجيّة ليس لها وجود مستقل في عالم وجودها الخارجي بل تبع للذات المستقلّة في وجودها وعرض لها موجود بوجودها ثمّ انّ هذا المعنى الوحداني الّذى هو بأمرين أحدهما الذات المعروض والآخر القيد والخصوصيّة والعارض لا يمكن افادته واستفادته بما هو وحداني الّا باستعمال اللّفظ الواحد فيه امّا بالوضع له وامّا بالعلاقة ووجه ذلك ان الاستعمال يوجب استقلال المستعمل فيه في الإفادة والاستفادة وفي نظر المتكلم وذهنه وفي نظر المخاطب وذهنه لان الاستعمال من المتكلّم مبنى على جعل اللفظ في قبال المعنى فالمعنى مفهوم مستقلّ له وكذلك المخاطب ينتقل من اللفظ إلى نفس المعنى بلا واسطة فيصير ملحوظا على وجه الاستقلال وبالجملة كما أن الاعراض كيفيّات للموجودات فلا يصير شيء سببا لوجودها الّا ان يكون سببا لوجود الذات القائمة بها تلك الكيفيّات فتصير هذه الكيفيّات موجودة بالتبع كذلك افهام المخاطب وانفهامه بعض كيفيّات المفهومات بما هي كيفيّات محال الّا بافهام ما هي كيفيّات له وبانفهامه فاللفظ إذا انفرد في الدّلالة على القيد وجرّد عن الدلالة على الماهيّة فالقيد يصير مستقلا بالمفهوميّة ولم يكن قيدا ولو لوحظ معه الماهيّة بلفظ آخر لان كلّ